قانون لا يحتمل التأخير

نص أول دستور للمملكة لسنة 1962، في فصله 14، على أن الإضراب حق مضمون، وأن ‏قانونا تنظيميا سيحدد الشروط والإجراءات اللازمة لممارسة هذا الحق، لكن منذ ذلك التاريخ ‏تعاقبت الحكومات وتغيرت الدساتير ولم يتم النجاح في إخراج هذا القانون...