غسيل الثروات

ما زال تهرب العديد من المسؤولين والمنتخبين من التصريح بالممتلكات واقعا ملموسا، على الرغم من أن دستور المملكة أسند في فصله 147 للمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، كما ألزم الفصل 158 من الدستور كل شخص منتخبا...