على النقيض من الإشكاليات الدستورية والقانونية التي يثيرها مشروع “اللجنة الخاصة الجديدة”، التي حاول الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، فرضها، تطرح مسألة شرعية اللجنة المؤقتة الحالية، في سياق مغاير تماماً. فإذا كانت اللجنة الخاصة الجديدة تثير إشكالات تتعلق بالوصاية...