دراسة ترصد تقاطعات التشريع الدستوري والوضع الحقوقي في المغرب

خلصت دراسة بعنوان “دستورانية حقوق الإنسان في التجربة المغربية” إلى أن “السياق السياسي المرتبط بالحراك الشعبي 20 فبراير 2011 المطالب بالإصلاح كان عاملا محفزا لتسريع وتيرة الإصلاحات واتساع أفقها، مما كان له الأثر الواضح على دستورانية المنظومة الحقوقية”، غير...