مع احتدام السباق الحزبي على المقاعد البرلمانية، تعود تعليمات رئاسة النيابة العامة لتؤرق العديد من الوجوه السياسية، وذلك بسبب إحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي تتضمن اختلالات ذات صبغة جنائية، على الفرقة الوطنية للشرطة...