أثار قرار عمدة الدار البيضاء القاضي بربط الإشهاد على صحة إمضاء عقود الكراء بتسوية الوضعية الجبائية جدلا قانونيا، كاشفا عن “إشكاليات بنيوية” تتعلق بمدى مشروعية تقييد خدمة محض إدارية بشروط مالية مسبقة. فمن الناحية القانونية، يُصنّف هذا الإجراء كـ”قرار...