اعتبرت الحركة السياسية الأمازيغية بالمغرب، أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يظل محدود الأثر ما لم يقترن بمراجعة عميقة لنموذج الحكم وتوزيع السلطة والثروة، داعية إلى إرساء دولة فيدرالية علمانية ديمقراطية، وإحداث لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتعزيز صلاحيات المؤسسات...