من يتابع مُرافعات الفُقهاء عن مُدوَّنة الأُسرة؛ يَجِدُ مَبناها قائِماً على الاحتِماء بِأمرَين اثنين: أحدُهما؛ الزَّعمُ بمُصادَمة الرائجِ مِن مَطالِب تَعديلِها لقطعيّات الدِّين وثَوابِتِه. الثاني؛ تَلْويحٌ مُستمِرٌّ بالمَقولة المَلَكيّة: “لن أُحِلَّ ما حرّم الله”. وغرَضُ هذا المقال؛ أن يضع...