فضلا عن مرتكزاته الأربعة، وهي أساس أولوياته التي تشكل “رافعة لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحصين السيادة الاقتصادية وتحقيق شروط الازدهار المنشود بالنسبة للأجيال القادمة”، جاء مشروع القانون المالي لسنة 2025 مبنيا على توقعات وفرضيات “طموحة ومتفائلة” بخصوص دينامية كل من...