استنفرت تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات، وكذا شكايات وتظلمات مرفوعة من قبل مقاولين و”طاشرونات”، المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، تحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية التي يديرها الوالي جلول صمصم، وذلك بعد حمل هذه التقارير والشكايات معطيات خطيرة...