صرحت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول للدستور، معتبرة أن الفقرتين الأولى والثانية من المادة 53 منه « لا توفران الضمانات الكافية لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة سمعية أو كلامية أثناء تلقي العقود والإشهادات ». وجاء في...