حمل مشروع قانون المالية لسنة 2025، في إطار مساعي الحكومة إلى تحديث النظام الجبائي والحد من التهرب الضريبي، جملة من التدابير الصارمة التي تستهدف بالأساس المهنيين المكلفين بتسجيل العقود وتدبير عمليات نقل الملكية، خصوصا العقارية. وتضمنت هذه التدابير غرامات...